سبتمبر 21, 2021

أخبار 24

تعرض بوابة أخبار 24 أهم الأخبار وآخر الأخبار المصرية. كما نقدم أهم أخبار الرياضة والفن والاقتصاد والحوادث والترفيه والسياسة ونمط الحياة والتكنولوجيا والصحة.

بعد-مذكرة-البيطار-الثانية.-حسان-دياب-“خطفه-الشوق”-لأمريكا

بعد مذكرة البيطار الثانية.. حسان دياب “خطفه الشوق” لأمريكا

لا يزال المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار يطرق على الحديد الساخن بمذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

مذكرة الإحضار الجديدة تأتي بعد أن ردت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطّرها “البيطار” في 26 أغسطس/أب الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي.

حينها تعللت النيابة التمييزية بلبنان، في ردها على مذكرة المحقق العدلي، بأن حسان دياب “لم يعد مقيماً في السراي الحكومي”.

 لكن “البيطار” أعاد إرسال مذكرة أخرى طلب بموجبها إحضار رئيس الحكومة السابق من منزله الكائن في منطقة تلّة الخياط في بيروت.

وشدد المحقق العدلي اللبناني على ضرورة مثول رئيس الحكومة السابق أمامه يوم الإثنين المقبل (20 سبتمبر/أيلول) الجاري لاستجوابه كمدعٍ عليه.

  • استدعاء دياب يثير جدل رفع الحصانة بلبنان.. هل عون أيضا مسؤول؟

بدوره أحال المدعي العام العدلي بجريمة انفجار المرفأ المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري مذكرة الإحضار الجديدة إلى قوى الأمن الداخلي للتنفيذ كون “دياب” لم يعد رئيس حكومة.

في المقابل، أكد دياب أنه ترك لبنان وتوجه إلى الولايات المتحدة، مبرراً ذلك برغبته في رؤية ابنيه هناك، حيث يتابعان دراسة الطب في جامعتين أمريكيتين، و”هو في شوق إليهما”.

وأوضح أنه سيبقى خارج لبنان لحوالي 4 أسابيع على أن يعود على إثرها إلى البلاد، ما يعني أنه لن يحضر أمام المحقق العدلي في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان رؤساء الحكومات السابقة ومفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان رفضوا الاستدعاء ورأوا فيها انتقاصاً من موقع رئاسة الوزراء.

ووجه القاضي بيطار كتاباً إلى البرلمان اللبناني بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.

ليس هذا فحسب بل طلب الإذن من وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، لكن عدم رفع الحصانات عنهم منعته من التحقيق معهم.