مايو 17, 2022

أخبار 24

تعرض بوابة أخبار 24 أهم الأخبار وآخر الأخبار المصرية. كما نقدم أهم أخبار الرياضة والفن والاقتصاد والحوادث والترفيه والسياسة ونمط الحياة والتكنولوجيا والصحة.

استجابة-لدعوة-الرئيس-للحوار-الوطني الهيئة-الإنجيلية-تنظم-جلسة-استشارية-حول-رؤية-القوى-الوطنية.-أندرية-زكي:-الحوار-كلمة-مفتاحية-لمناقشة-التحديات-والإشكالياتِ-المختلفة

استجابة لدعوة الرئيس للحوار الوطني.. الهيئة الإنجيلية تنظم جلسة استشارية حول رؤية القوى الوطنية.. أندرية زكي: الحوار كلمة مفتاحية لمناقشة التحديات والإشكالياتِ المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جلسة استشارية حول رؤية لتفعيل الحوار الوطني، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وبحضور نخبة من المجتمع المصري بكافة أطيافه من سياسيين ومفكرين ومثقين، ورجال دين، والشباب والمرأة. 

ورحب الدكتور القس أندرية زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس  الطائفة الإنجيلية بمصر،  بحضور الجلسةِ التشاوريةِ حولَ الأدوارِ الممكنةِ لمنتدى حوارِ الثقافاتِ في إطارِ دعوةِ  الرئيس لحوارٍ مجتمعيٍّ تشتركُ فيه كلُّ القوى المجتمعية، مشيداً  بقراراتِ  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهورية، بتكليفِ إدارةِ المؤتمرِ الوطنيِّ للشبابِ بالتنسيقِ معَ كافةِ التياراتِ السياسيةِ، الحزبيةِ والشبابيةِ، لإدارةِ حوارٍ سياسيٍ حولَ أولوياتِ العلِ الوطنيِّ خلالَ المرحلةِ الراهنةْ.  
وتابع “زكي”: هذهِ المبادرةُ الكريمةُ تمثِّلُ انعكاسًا واضحًا لما تَنتَهِجُه الدولةُ المصريةُ بإدماجِ كافةِ الفئاتِ المجتمعيةِ في المشاركةِ المجتمعيةِ، والذي شهدناه طيلةَ الأعوامِ السابقةِ، من تمكينِ المرأةِ والشبابِ وذوي الهممِ، والتشاركِ مع منظماتِ المجتمعِ المدنيِّ في المبادراتِ التنمويةِ، مثل مبادرة “حياة كريمة”. ويأتي هذا في إطارِ توجهاتِ ورؤيةِ الجمهوريةِ الجديدةِ، ورؤيةِ مصرَ 2030.
وتأتي هذهِ القراراتُ متزامنةً مع عامِ 2022، عامِ المجتمعِ المدنيِّ، وما نشهدُهُ من شراكةٍ فاعلةٍ بينَ المجتمعِ المدنيِّ والدولةِ في تنفيذِ المبادراتِ التنمويةِ التي غيَّرتْ حياةَ الكثيرينَ، وساهمتْ -ولا تزالُ تساهمُ- في رفعِ المستوى المعيشيِّ لملايينِ المواطنينَ.  

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلي سعى منتدى حوارِ الثقافاتِ بالهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ منذ تأسيسهِ لترسيخِ قيمِ الحوارِ، ويهدِفُ في برامجِهِ المختلفَةِ إلى الإسهامِ في خلقِ مُناخٍ إيجابيٍّ في المجتمعِ، وتعزيزِ القيمِ المجتمعيةِ الرفيعةْ، والعملِ على أهمِّ القضايا المجتمعيةِ لبناءِ وعيِ المواطنينَ وتعزيزِ ثقافةِ الحوارِ وبناءِ السلامِ منْ خلالِ تمكينِ الفئاتِ الفاعلةِ، وخاصةً الشبابْ، منَ المؤسساتِ الثقافيةِ والدينيةِ والإعلاميةِ والأكاديميةِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ، ليكونوا عواملَ تغييرٍ إيجابيٍّ في مؤسَّساتِهِم ومجتمعاتِهِم نحوَ تعزيزِ التماسُكِ المجتمعيِّ ومناهضةِ خطاباتِ الكراهيةِ. 

وتابع زكي: والحوارُ كلمةٌ مفتاحيةٌ لمناقشةِ التحدياتِ والإشكالياتِ المختلفةْ، والعملِ -ليسَ فقطْ على إيجادِ حلولٍ- ولكن أيضًا لبحثِ ما يمكنُ أن يفعَلَهُ التعاونُ والتواصلُ بينَ الأطرافِ المختلفةِ، والانطلاقِ منْ أرضيةٍ مشتركةٍ لتحقيقِ مصلحةِ الجميعِ، وتعزيزِ عمليةِ التنميةِ الشاملةِ التي يسعى إليها الجميعُ، في سبيلِ بناءِ مجتمعِ المتانةِ والمرونةِ الذي يستطيعُ أن يصمُدَ أمام مختَلَفِ التحدياتْ، ولخلقِ حالةٍ من التماسكِ الاجتماعيّ تنعكسُ آثارُها الإيجابيةُ على شتَّى مجالاتِ الحياةِ ومواجهةِ التحدياتِ؛ مثلَ الإرهابِ والتطرفِ، والزيادةِ السكانيةِ، والتعليمِ والصحةِ والتغيرِ المناخيِّ. 
إنَّ أهميةَ الحوارِ الحقيقيةَ تتخطى مجردَ المناقشاتِ السياسيةِ، وتمتدُّ إلى تفعيلِ دورِ كلِّ فردٍ في المجتمعِ في إحداثِ التنميةِ الشاملةْ.  

واستطرد زكي، بأن كلُّ هذهِ العواملِ تجعلُنا متفائِلِين بشأنِ مستقبلِ الحوارِ في مصرَ، على كلِّ المستوياتِ؛ فنحنُ نرى في هذهِ الدعوةِ حوارًا يبدأُ من وجودِ بناءٍ مؤسسيٍّ يضمنُ للحوارِ فاعليتَه وتأثيرَه، وينطلقُ منْ أرضيةٍ مشتركةٍ تعزِّزُها عواملُ الانتماءِ للوطنِ والرغبةِ الحقيقيةِ الصادقةِ في تقدُّمِه، ويستندُ إلى قِيَمِ احترامِ الاختلافِ والتعدديةِ. وهذا ما يمكنُ أنْ يضمنَ مستقبلًا مثمرًا للحوارِ، وبالتالي ينعكسُ على فتحِ آفاقِ الإبداعِ في التعاملِ مع كافةِ القضايا الوطنيةِ.

وقال  الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار السياسي هو الأصل في المجتمع، والسياسة لا توجد إلا عندما يكون هناك حكم، والحوار هو الأصل، ويجب أن يتحاور البرلمان، أي يتحاور سياسيًا.

وأضاف خلال خلال الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ظهر يوم الخميس، أن الحوار سياسي وليس أخلاقيا أو فلسفيا أو وجوديا أو تقييما للتاريخ.

وأشار إلى أن الحوار وجهًا لوجه يشارك فيه كل الأطراف، ونحن أمام لحظة تاريخية استدعت طلب الرئيس إجراء حوار وطني، موضحًا أن هذا الحوار يستند إلى أمرين، وثيقة الدستور ورؤية  2030.

وأكد أن رؤية 2030 هي أساس للحوار السياسي، وما سنصل إليه في الـ8 سنوات القادمة.. وواصل: أما القضايا الكبرى فهي قضايا مثل قضية الزيادة السكانية فنحن في معدل نمو يصل إلى 7%، وبالتالي معدل النمو لا يواكب الزيادة السكانية، موضحًا أن موضوع قضية سد النهضة قضية مهمة وتتعلق بحقوقنا في المياه.

وقالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس للحوار الوطني يجب أن نعطيها الاهتمام الكافي، لدينا مستجدات ووجود حالة استنفار وتغيرات دولية، ولابد أن يحكم الحوار بقاعدة الحوار لا يفسد للوطن قضية.

وأضافت، ولابد أن يكون الحوار منهج حياة ينسحب على السياسة والاقتصاد والثقافة، وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوات مهمة يمكن البناء عليها، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه يجب من حُرم من حريته لتعبيره عن رأي مختلف لابد أن يأخذ حريته مثلما قال الرئيس، فالحوار يعني اختلاف في الرأي.

وأوضحت، لا بد في رؤية 2030 أن تهتم بالمرأة وقضية الفقر وقضية الجوع، ولابد أن نبعد عن النهج الاحتفالي بالقرارات، لأن الحوار الوطني يشمل مليونا و200 ألف، وهو حوار وطني لا تستطيع أن تديره مؤسسة واحدة، وهذا أهم خطوة.

وأكدت، يجب أن يكون هناك حوار حر داخل المؤسسة الدينية، المسلمة والمسيحية، حيث إننا نتحدث عن الدولة المدنية، وللأسف لدينا تمييز صارخ بسبب الدين وأقصد تفسيرات البعض الخاطئة للدين.

وأشارت، في المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأنا مبادرات حقيقية من استماع لآراء آخرين من المعارضة.

وأكدت، أن حديث الرئيس يرفع سقف حقوق الإنسان خطوة بخطوة، لافتة إلى تجربة المنابر السياسية في السبعينيات ليست أحزاب حقيقية، لابد أن نرى الأحزاب القوية ترجع بقوة وتعطي نموذجا للأحزاب الناشئة، والمصداقية والخبرة مهمين في هذا الظرف الضاغط.

وشددت على أنه، لابد من صدق وضمانات وجرأة أكثر، ونريد ضمانات أن هذا الحوار سيحترم الرأي المختلف، المهم احترم الرأي الآخر، وليس يصادر الرأي الآخر وأفرض عليه حسب كلامي لأنه الطرف الأقوى.

وعلي هامش اللقاء قال القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي في تصريح خاص لـ”البوابة”، إن هذا اللقاء يعتبر المبادرة الأولى التي تجاوبت مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، حيث قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بعقد هذه الجلسة برعاية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبحضور لفيف من قادة الفكر والثقافة والدين في مصر، حتي كانت هناك مناقشات مفتوحة عن كيفية تفعيل هذه المبادرة بكل أكثر إيجابية في المجتمع المصري.

وأضاف “فتحي” أن الدعوة للحوار تخلق جواً من الحوار الإيجابي داخل المجتمع كما أنها تدعو الجميع للعمل دون إقصاء أي فئة غير الذين أدينوا قضائياً بالإرهاب وترويع الشعب المصري، كما أن هذا الحوار يعتبر مدخلاً مناسباً للجمهورية الجديدة التي تقوم علي أساس المواطنة، وقد طالب “فتحي” الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن تكون مشاركتها كالآتي: 

أولا: على منتدي حوار الثقافات التابع للهيئة، أن يجد ويحدد القضايا الحساسة ويقوم بدراستها جيدا عن طريق مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال هذه القضية، وأن يأتي بالتوصيات إلى اللجنة العامة للحوار.

ثانياً: لقد قدم المنتدى في تاريخه على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان الكثير من القضايا المتعلقة بموضوعات نحتاجها اليوم مثل : دور المرأة، دور الإعلام، التصدي لخطاب الكراهية، تجديد الخطاب الديني، تنمية الوعي وغيرها، وقد نتج عن هذه اللقاءات والمؤتمرات والندوات توصيات هامة جدا لم تكن الظروف في ذلك الوقت تسمح بتفعيلها فمن الممكن أخذ هذه التوصيات الآن وتنقيحها وإرسالها للجهات المختصة.

ثالثاً: على الهيئة تحويل المبادرات الثقافية إلى مبادرات اجتماعية وإلى مشروعات مشتركة تعود بالنفع على المجتمع المصري، مثل ما تم منذ عدة سنوات من مشروع يتبناه القساوسة والأئمة في القري والنجوع والأزقة والمناطق المكتظة بالسكان، حيث يتفق القادة الدينيون بعد عدة جلسات معاً على مشروع يعود بالنفع على المنطقة التي يعشيون فيها ويشرف على تنفيذ هذا المشروع القادة الدينيون.

واستطرد “فتحي” قائلاً: بلا شك أن الحوار الوطني سوف يثري الساحة الفكرية والاجتماعية بالعديد من المبادرات ويعود بالنفع الكبير على المجتمع المصري، إذا أن هذه الحوارات تقود إلي زيادة صلابة وتماسك المجتمع، وتعميق الحس والانتماء الوطني.

وتابع “فتحي”: أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً تؤكد أن الدولة المصرية قد وصلت إلى درجة القوة التي تمكنها من استيعاب كافة التيارات والفئات الموجودة بداخلها وتفتح الباب أمام حرية التعبير وإقرار مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة.